نبذة عن الملف

تاريخ المجتمع المدني في مصر بشكله المؤسسي الحالي حديث النشأة، إذ يمكننا رصد ثلاث مراحل تاريخية مر بها المجتمع المدني في مصر، الأول من نهايات القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. واتسم في غالبة بالطابع الخيري تحت وصاية أو رعاية أفراد من الأسرة المالكة وعليه لم يكن هناك احتياج لقانون عام فصدرت قوانين فرعية آقانون "اللوتري" 1905 أو قانون الأندية الرياضية 1949 ،ثم صدر مع نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 أول قانون منظم للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية في 12 يوليو، وأقتصر هذا القانون على تنظيم الجمعيات الخيرية التي تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض البر والمعونة المادية أو المعنوية، و آذلك أما المرحلة الثانية 1 المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بأداء خدمة إنسانية و أي غرض من أغراض البر أو النفع العام فبدأت مع المرحلة الناصرية في مصر واستمرت حتى مطلع الثمانينات من القرن العشرين، و هي مرحلة سيطرة فيها الدولة على المجتمع في صورة يمكن أن نطلق عليها عقد اجتماعي تنمية في مقابل غياب للديمقراطية وقد انعكس ذلك في قانون للجمعيات الأهلية رقم 32 لسنة 1964 والذي وآانت بمثابة تأميم للمجتمع المدني. أما المرحلة الأخيرة في مطلع الثمانينيات مع بزوغ فكرة المجتمع المدني آشريك في التنمية والتطور الديمقراطي التي شهده العالم 2 فبدأت الثالث في هذه الفترة والذي رصده الفين توفلر في آتابه " الموجه الثالثة"، إلا أن التاريخ الطويل للمرآزية المصرية، وطبيعة النظام الحاآم التي تتحرك بسرعة شديدة في السنوات العشر الأخيرة في مجال تحرير الاقتصاد دون خطوات جادة في مجال تحرير المجتمع على المستوى السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى حالة من عدم الاآتراث بالقوانين أو بالرأي العام وهو ما دفعه في عام 1999 إلى إصدار القانون 153 والذي شهده معارضة واسعة من المجتمع المدني وخبراء القانون وحكمت المحكمة الدستوري العليا بعدم دستوريته في عام 2000 ليصدر بعده في عام 2002 القانون(84 (متحاشيا الأخطاء القانونية والإجرائية التي شابت القانون السابق إلا أنه لا يختلف آثيرا عنه من ناحية 3،